مؤتمر العودة وتقرير المصير قائم وسيعتمد على الجيل الجديد في إقامة مؤسسة سياسية

   الحوار بدأ بالسؤال التالي:

ومن أبرز استخلاصات هذه اللجنة أن فكرة عقد مؤتمر اللاجئين للعودة وتقرير المصير سليمة ويجب تدعيمها، بكلمة أخرى إن تحقيق فكرة مؤتمر العودة يحتاج لخطوات تمهيدية كثيرة، لأن همنا منذ البداية تركز في ألا يكون مؤتمر اللاجئين للعودة وتقرير المصير مؤتمراً ((تقليدياً)) تلقى فيه الخطب ثم ينتهي الأمر مع انتهاء الخطب وانتهاء جدول الأعمال.
الطريقة التي يدار فيها الأمر الآن هي الطريقة السليمة. فالبارحة مثلاً (الاثنين) عقدت ورشة عمل مغلقة في بيروت بمشاركة نحو 20 شخصية، لم أشارك فيها شخصياً لأنني كنت مرتبطاً بدعوة هنا في دبي، مهمة ورشة العمل هذه هي دراسة موضوع اللاجئين وحقهم في العودة من جوانبه كافة، أي : من جانب علاقته باتفاق أوسلو و((إسرائيل))، وبمسار العملية السلمية وبالأطراف العربية الأخرى.. إلخ. أي أن يصار إلى دراسة الموضوع
من جوانبه كافة.

 

شخصيات أكاديمية؟

   أعود لمؤتمر اللاجئين للعودة وتقرير المصير، فهذا المؤتمر يجب ألا يكون مرتبطاً باسم أو أسماء لشخصيات أو ما يسمى بالرموز، ففكرة المؤتمر تمحورت حول عكس ذلك تماماً. أي: جعل الجيل الجديد هو العمود الفقري للمؤتمر وجعل مشاركة المرأة الفلسطينية والعربية فيه أمراً أساسياً.
إن هذا المؤتمر يجب أن يستمر، وكذلك التحضير لعقده ويجب أن يكون المؤتمر هذا بصيغة مؤتمرات متعددة، وظيفة المؤتمر الأول هي استيعاب أفكار المشاركين والمتحمسين وتأطير الجهود المجتمعة من مصادر وأماكن مختلفة وفي النهاية، وهذا هو الأهم، ستفضي هذه المؤتمرات إلى صيغة مؤسسية فلسطينية أو فلسطينية – عربية أو فلسطينية مدعومة عربياً، تقوم بعمل عقلاني وضمن أطر متفق عليها.
أي يتوجب على هذا المؤتمر أن يفضي إلى قيام مؤسسة قادرة على التعبئة والتنظيم وقادرة على جمع الشمل وقادرة على إيجاد صيغ لدعم الداخل اقتصادياً ومالياً وقادرة كذلك على القيام بكل ما يتطلبه صراع المرحلة القادمة.

هذا التنوع في الآراء لا يعني أن هنالك وجهة نظر صحيحة بالكامل. الآراء ستتفاعل وسيتم الاتفاق على صيغة من ضمن الآراء المطروحة، المهم في الموضوع هو إيجاد أسلوب جديد في التعامل. الفئوية والمصالح الفردية التي كانت مسيطرة داخل المجلس  الوطني الفلسطيني يجب أن تنتهي، ويجب أن نتجاوزها لنبدأ بعقلانية جديدة ونترك الانكسار والعار خلفنا.

الحل . . بالعودة

   الحل يكمن في استعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وفي ضمان حق العودة إلى الوطن وتقرير المصير أي حق اللاجئين بالعودة. والعودة إلى أين؟ إلى يافا وعكا وطبريا. هذا الحق يجب أن يعترف فيه كنقطة أساسية للحل.
عندما يقال إن هذا الكلام عبارة عن حلم أو يوتوبيا في حسابات موازين القوى الحالية فهذا كلام متوقع. لأن منطق موازين القوى صنع نوعاً من القناع الذي سمح للأنظمة الحاكمة تبرير الاستسلام. ولسان حال هذه الأنظمة أن العالم كله يعتبر أن هذا هو الحل الواقعي وعهد الثورات والتحرير انتهى.
لكن هنالك حقيقة أخرى تبدو غائبة عن هؤلاء وهي أن القرن العشرين لم يشهد استسلام شعب بأكمله مهما كانت موازين القوى، الشعوب لم تستسلم قط. الذين استسلموا هم المتمسكون بالثروة والسلطة. الشعوب الحية خاضت ثورات وصراعات بكل الوسائل وتمكنت من الانتصار في نهاية الأمر. الفيتناميون وغيرهم فعلوا ذلك. نحن الآن على أبواب القرن الحادي والعشرين، لماذا يكون الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد من بين كل الشعوب لم يتكلل كفاحه بالتحرر. الشعوب كلها نالت حقوقها المعترف بها دولياً.. فلماذا لا ينال الشعب الفلسطيني هذه الحقوق؟
السبب هو في عدم تمكين شعوبنا العربية من تعبئة قواها لتقف في وجه المشروع الاستعماري الأخير في التاريخ. فلماذا نقبل ذلك؟
بكلمة أخرى.. إن كل ما يقوم به المنخرطون في عملية السلام لن يتوصلوا إلى نتيجة مهما كانت الاتفاقات التي يتوصلون إليها برعاية أمريكية سواء كانت اتفاقات السلطة مع ((اسرائيل)) أو اتفاقات ((اسرائيل)) مع الأنظمة العربية الأخرى.

خطأ في التقييم

   العلاقات التي تحكم المجتمع العربي لن تبقى على حالها، التغيير قادم لا محالة، والتغير سنة من سنن الحياة، وهو مرتبط بمرور الزمن وتبدل العلاقات. فالمائتا مليون عربي ليسوا كتلة جامدة، التغيير سيدركهم ولو بعد 10 أو عشرين عاماً. وحتى لو تجاهلت وجود الاستعداد الذاتي للتغيير أو عدمه لدى هذه الملايين. التغيير سيأتي لأنه يحدث في كل أنحاء العالم. وهو يقتحم عليك بيتك عبر وسائل كثيرة. والتغيير القادم لن يبقى مقتصراً على الجانب الظاهري التعامل مع التكنولوجيا. التغيير سينفذ إلى العلاقات نفسها. إلى التركيبة الاجتماعية. والتغيير لن يأتي عن طريق العنف فعصر الثورات والانقلابات العسكرية وعصر حكم الحزب الواحد صار جزءاً من الماضي.
ما نقوله هو جزء من حقائق مرئية يتحدث بها الجميع. فالمرء لا يحتاج إلى ذكاء نادر ليكتشف أننا نعيش في حالة جمود وتراجع وليس هنالك شيء خافياً على أحد. إن المثقفين والنشطاء والحركات كافة هي أداة التغيير. وقد سبق وأشار العالم الاجتماعي الفرنسي آلان تورين إلى ذلك عندما أكد أن الحركات الاجتماعية ستقود التغيير في عصرنا وليس الحركات السياسية. وهذا ما حصل في أوروبا الشرقية. تورين قال إن التغيير لن يكون على يد حزب سياسي أو ثورة عنيفة إنما عن طريق فئات مختلفة المشارب: مثقفين وعمال وبيروقراطيين. الجميع سيجدون أنفسهم يتجهون نحو هدف واحد. بهذه الطريقة تنشأ التعددية والديمقراطية. هذه هي ترجمة الديمقراطية. الديمقراطية لا تأتي بمجرد إقرار دستور. وتعبير الديمقراطية الذي أقصده ذو مضمون واضح هنا، إنه لا يشبه الديمقراطية حسب المفهوم الأمريكي الذي يقوم على الغش والخداع والكذب. وعندما نقول بالديمقراطية فذلك لا يعني تبني النمط الأمريكي والأوروبي. الديمقراطية التي نريد هي التي تعكس وضعنا وتعكس ما يجول في وجداننا ووعينا. الديمقراطية التي نضعها تستمد مفاهيمها ومقوماتها من واقعنا.
العرب الآن في مرحلة انتقالية. أنظر إلى المؤتمر القومي العربي الذي يعقد بانتظام كل عام. تجد فيه بعثيين قدامى وشيوعيين قدامى يطرح عدد منهم أفكاراً تنتمي إلى ظروف الستينات. لكنهم رغم ذلك يقدمون أمثولة مهمة مفادها: إننا معنيون بهذا المجتمع وتطويره وسنستمر في الاهتمام به وبحث شؤونه.
الهم الأساسي الذي يشغلنا الآن هو البحث عن طريقة لإشراك الجيل الجديد الذي فرض عليه الصمت وإشراك المرأة.

الخروج من الجمود

   ويجب كذلك أن نأخذ بالإطار الوطني، العمل العربي الموحد مطلوب. لكن العمل في كل قطر سيأخذ في المرحلة الأولى صيغاً تختلف عن مثيلاتها في الأقطار الأخرى’ فكل قطر لديه مشاكله الخاصة وإمكانياته وخلفيته.
الأدوات التي ستكون قنوات ترجمة المشاعر هي النوادي، الجمعيات، المرأة والجيل الجديد، والممارسة الجديدة ستفضي إلى تغيير سيتخذ طابعاً مؤسسياً.
هذه هي الخطوط النظرية الكبرى. لكن عندما ننتقل إلى الخطوات السياسية العملية سيتم التطرق إلى الحلول العملية والتكتيكات التي يمكن اتباعها، وسيتم التطرق أيضاً إلى استخدام القوى والوسائل المتوافرة. موازين القوى القائمة يمكن أن نستفيد منها. وهي لا تؤدي بالضرورة إلى الاستسلام. ثمة سبل للمقاومة من داخل موازين القوى الحالية. مشكلتنا الآن أن الغضب والإحباط اللذين يسيطران علينا يمنعانا من رؤية مصادر قوتنا على حقيقتها. فيمكننا مثلاً أن ننسق مع إيران لوضع تركيا عند حدها.
مشكلتنا في الظلمة الحالكة التي تمنعنا من رؤية مصادر قوتنا والتي تدفع كل واحد منا للبحث عن خلاصه الفردي. الدوامة القائمة حالياً سيخرج منها العرب وسنستعيد الثقة بأنفسنا وسيتضح من اعتبارات موضوعية وواقعية.
إن اليهود يمكن أن يهزموا وسيهزمون. والأمريكيون أيضاً سيخرجون كما خرجوا من فيتنام، سيخرجون هائمين على وجوههم لأن ذلك مرفوض ولن تتقبله الشعوب العربية. لأن فيه سحقاً لكرامتنا. تحضرني في هذا الصدد مفارقة مؤلمة، ففي عام 1947 كان ممنوعاً على الأمريكيين حيازة قواعد في أي بلد عربي أما الآن فهم يقيمون في بعض الدول ويحملونها نفقات إقامتهم .. أيعقل هذا؟
نصوص ومقالات

في القضية الفلسطينية 1970- 2000

هشام شرابي
* أجزاء من حوار نشر في جريدة الخليج، 2/1/1998